رسوم عقد إيجار في السعودية: كم تدفع للعقد السكني والتجاري، ومن يتحملها فعلاً؟

قبل أن توثّق أي عقد، يسألك المستأجر أو المالك سؤالاً واحداً: كم رسوم عقد إيجار هذا، ومن سيدفعها؟ والجواب ليس رقماً واحداً، لأن العقد السكني يُحسب بطريقة والتجاري بطريقة أخرى، وهناك مبالغ يخلطها الناس مع رسوم التوثيق مثل السعي وضريبة القيمة المضافة. في هذا الدليل ستعرف الرسوم الرسمية المعلنة لكل نوع من العقود، وكيف تحسبها لعقد سنة أو سنتين أو ثلاث بأمثلة واضحة، ومن يتحملها نظاماً، وما الذي يتغير عند التجديد، وكيف تؤثر الأحكام الصادرة عام 2025 على أي مبالغ تضيفها للمستأجر، ثم الأخطاء التي تكلّف الملاك والمكاتب مالاً أو نزاعاً لا داعي له.

ما المقصود برسوم عقد الإيجار؟ وما الذي يدخل فيها وما لا يدخل؟

رسوم عقد الإيجار هي المبلغ الذي يُدفع لتوثيق العقد في منصة «إيجار» التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار، وهي رسوم توثيق فقط، لا علاقة لها بقيمة الأجرة نفسها. فالعقد السكني الموحد بعد توثيقه يصبح عقداً مسجلاً ومعتمداً من وزارة العدل، ويُعدّ سنداً تنفيذياً، وهذا ما تدفع مقابله. أما العقد التجاري غير الموحد فيحصل على خدمات العقد الموحد نفسها عدا صفة السند التنفيذي، ويمكن تسجيله بأثر رجعي.

كثير من الملاك يجمعون تحت كلمة «الرسوم» ثلاثة مبالغ مختلفة: رسوم التوثيق، والسعي الذي يأخذه الوسيط العقاري، وضريبة القيمة المضافة على بعض العقود التجارية. الفصل بينها مهم، لأن لكل مبلغ دافعاً مختلفاً وطريقة حساب مختلفة. فمثلاً مالك شقة في بريدة أجّرها عبر مكتب، سيدفع رسوم التوثيق للعقد، بينما يدفع السعي الطرف الذي تعاقد مع المكتب، وما نُقل عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن ضريبة القيمة المضافة يخص التأجير التجاري.

كم رسوم عقد الإيجار السكني؟ وكيف تحسبها لأكثر من سنة؟

رسوم توثيق العقد السكني 125 ريالاً عن كل سنة من مدة العقد، والرقم نفسه ينطبق سواء كان العقد جديداً أو تجديداً لعقد قائم، بحسب ما تعلنه صفحة العقد السكني في «إيجار» وحسابها الرسمي. أي أن الحساب بسيط: اضرب عدد سنوات العقد في 125. عقد سنة واحدة رسومه 125 ريالاً، وعقد سنتين 250 ريالاً، وعقد ثلاث سنوات 375 ريالاً.

أما الإجراء فيبدأ بأن يسجّل المؤجر أو الوسيط العقد ويدفع الرسوم، ثم يصل العقد للمستأجر فيقبله عبر أبشر أو تطبيق «سكني». مثال عملي: مكتب في الرياض يدير عمارة من عشر شقق، وكل العقود سنوية؛ تكلفة التوثيق السنوية عليها 1250 ريالاً. إن كانت الرسوم تُدفع من حساب المالك، فمن الأفضل أن يُتفق على ذلك كتابةً في عقد الإدارة بين المكتب والمالك قبل أول توثيق، حتى لا تظهر الرسوم مفاجأة في كشف الحساب.

كم رسوم عقد الإيجار التجاري؟ ولماذا تختلف طريقة حسابها؟

رسوم العقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى، ثم 400 ريال عن كل سنة إضافية، بحسب صفحة خدمة تسجيل العقد التجاري في «إيجار». فعقد محل لسنة واحدة رسومه 200 ريال، ولسنتين 600 ريال، ولثلاث سنوات 1000 ريال. الفرق عن السكني أن السنة الأولى أرخص، بينما السنوات التالية أغلى، وهذا يجعل العقود التجارية الطويلة أعلى تكلفة في التوثيق مما يتوقعه كثيرون.

خطوات التسجيل التجاري: من قائمة العقود يُختار «تسجيل عقد تجاري»، ثم تُعبّأ خمسة أقسام هي بيانات العقد، والعقارات والوحدات، والأطراف، والبيانات المالية، والشروط والأحكام، ثم يُرسل العقد للأطراف لتوثيقه إلكترونياً. وانتبه هنا إلى نقطة الضريبة: نقلت صحيفة محلية عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن أجرة التأجير التجاري تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15٪ إذا كان المؤجر مسجلاً في الضريبة، وهذه معلومة يُستحسن تأكيدها من الهيئة مباشرة قبل احتسابها على مستأجرك.

من يدفع رسوم عقد الإيجار: المؤجر أم المستأجر؟

الأصل أن المؤجر هو من يدفع رسوم التوثيق، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك، وهذا ما أكّده الحساب الرسمي لـ«إيجار». أي أن تحميل المستأجر الرسوم ليس ممنوعاً في ذاته، لكنه يحتاج اتفاقاً واضحاً، ولا يصح أن يُفترض افتراضاً أو يُطلب شفهياً بعد توقيع العقد. والأسلم أن يُكتب الاتفاق في بند صريح داخل العقد يذكر المبلغ ومن يتحمله، حتى لا يتحول مبلغ صغير إلى خلاف يفسد العلاقة من أول شهر.

أما السعي، أي عمولة الوسيط، فقاعدته مختلفة تماماً: هو 2.5٪ من أجرة السنة الأولى فقط، إلا إذا اتُّفق كتابةً على غير ذلك، ويدفعه الطرف الذي تعاقد مع الوسيط، ويُدفع مرة واحدة وفق نظام الوساطة العقارية. فلو كانت أجرة فيلا في جدة 80 ألف ريال سنوياً، والمستأجر هو من تعاقد مع المكتب، فالسعي 2000 ريال يدفعها مرة واحدة، ولا يتكرر عند التجديد أو في السنة الثانية من عقد مدته سنتان.

هل تُدفع رسوم عند تجديد عقد الإيجار؟ وماذا عن التجديد التلقائي؟

نعم، التجديد يُعامل في السكني معاملة العقد الجديد من ناحية الرسوم: 125 ريالاً عن كل سنة. لذلك إن جددت عقد مستأجرك لسنتين، فاحسب 250 ريالاً كما لو كان عقداً جديداً. أما رسوم تجديد العقد التجاري تحديداً فلم ترد في الصفحات الرسمية التي اعتمدنا عليها بصيغة منفصلة، فالأحوط مراجعتها في «إيجار» قبل التجديد بدل البناء على تقدير.

والمهم في التجديد هو التوقيت. بحسب الأحكام النظامية الصادرة عام 2025، يتجدد العقد تلقائياً ما لم يُرسل إشعار بعدم التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من انتهائه، وللهيئة أن تزيد هذه المدة في العقود النموذجية. أي أن المالك الذي ينسى موعد الإشعار سيجد العقد مجدداً ورسومه مستحقة. لذلك ضع تذكيراً قبل نهاية كل عقد بمدة كافية تتجاوز الستين يوماً، لتقرر التجديد أو عدمه وأنت في سعة.

ما أثر أحكام 2025 على الرسوم والمبالغ الإضافية التي تُطلب من المستأجر؟

صدرت الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالمرسوم الملكي م/73 بتاريخ 2/4/1447هـ، وبدأ سريانها في 3 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 25-9-2025، ونُشر نصها في أم القرى. وهي تسري خمس سنوات وتقتصر على الرياض، ويجوز تعميمها على مدن أخرى بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولم نجد حتى أكتوبر 2026 قراراً رسمياً بتعميمها.

أهم ما يمس موضوعنا أن الأحكام منعت رفع «الأجرة الإجمالية» في العقود القائمة والجديدة، وعرّفتها بأنها الأجرة وأي مبالغ أخرى يدفعها المستأجر للمؤجر بموجب العقد. فإن كان عقارك في الرياض، وكنت تفكر في إضافة مبلغ جديد على المستأجر عند التجديد تحت أي مسمى، بما في ذلك تحميله رسوماً لم تكن عليه سابقاً، فراجع الهيئة العامة للعقار أولاً، لأن المبلغ قد يُحسب ضمن الأجرة الإجمالية.

كذلك أوجبت الأحكام على المؤجر طلب تسجيل أي عقد غير مسجل في «إيجار»، وأعطت المستأجر الحق في طلب ذلك، وللطرف الآخر الاعتراض خلال 60 يوماً من إبلاغه وإلا عُدّت البيانات صحيحة. والغرامة على المخالفات لا تتجاوز أجرة 12 شهراً مع تصحيح المخالفة. ومسودة جدول المخالفات المطروحة للاستطلاع جعلت عدم تسجيل العقد إنذاراً ثم أجرة ثلاثة أشهر ثم ستة، ولم يتأكد اعتمادها نهائياً بعد. الخلاصة: توفير 125 ريالاً بعدم التوثيق قد يكلّفك أضعافها.

ما الأخطاء الشائعة في التعامل مع رسوم عقد إيجار؟

أكثر الأخطاء تكلفة ليست في الرقم، بل في الاتفاق والتوقيت والتوثيق. مالك يظن أن المستأجر سيدفع الرسوم لأنه «المعتاد في الحي»، ثم يرفض المستأجر لعدم وجود بند. ومكتب يحسب العقد التجاري لثلاث سنوات على أنه 600 ريال بدل 1000 لأنه قاس على السكني. وآخر يعتمد أرقاماً منشورة في حسابات غير رسمية، مثل رسوم «تقبيل» العقد، وهي أرقام لم نجد لها مصدراً رسمياً حتى الآن.

ومن الأخطاء أيضاً خلط السعي برسوم التوثيق في سند واحد، فلا يعرف المالك لاحقاً ما دفعه للتوثيق وما ذهب للوسيط، ويصعب تسوية حسابه في نهاية السنة. وكذلك احتساب ضريبة القيمة المضافة على عقد سكني، أو إغفالها على عقد تجاري لمؤجر مسجل. ولتجنب ذلك اتبع قائمة بسيطة قبل كل توثيق.

• حدّد نوع العقد سكنياً أو تجارياً، واحسب الرسوم بالمعادلة الصحيحة لكل نوع.
• اكتب في العقد بنداً صريحاً يحدد من يتحمل رسوم التوثيق.
• افصل السعي عن رسوم التوثيق في الإيصالات والكشوف.
• تأكد من وضعك الضريبي قبل إضافة أي ضريبة على العقد التجاري.
• سجّل موعد نهاية العقد وموعد إشعار عدم التجديد قبله بستين يوماً على الأقل.
• راجع أي رسوم غير واضحة في «إيجار» أو لدى الهيئة العامة للعقار بدل الاعتماد على المنشورات المتداولة.

الخلاصة

رسوم عقد الإيجار ليست معقدة إذا فرّقت بين ثلاثة أشياء: رسوم التوثيق التي تُحسب بحسب نوع العقد ومدته، والسعي الذي يُدفع مرة واحدة للوسيط، والضريبة التي تخص التجاري لمؤجر مسجل. ابدأ الآن بمراجعة عقودك القائمة: هل فيها بند واضح لمن يتحمل الرسوم؟ وهل مواعيد إشعار عدم التجديد مسجلة قبل ستين يوماً على الأقل؟ وما كان غامضاً من الأرقام فارجع فيه إلى «إيجار» أو الهيئة العامة للعقار مباشرة.

وبعد ذلك؟ بعد توثيق العقد ودفع رسومه، تبدأ المتابعة اليومية، وهنا يساعدك سند المبني في بريدة على خبرة ميدانية تتجاوز ثلاثين عاماً في إدارة الأملاك. تسجّل العقد فيه فيُنشأ جدول أقساط تلقائي، وتُصدر سندات قبض وصرف منفصلة لكل مبلغ، مع فصل أموال الملاك عن دخل المكتب، وتقارير ربحية للمالك والمكتب، ومركز متابعات يذكّرك بمواعيد نهاية العقود، ويعمل من متصفح الجوال والكمبيوتر بلا تثبيت.